المذهب في أصول المذهب على المنتخب

أو ممن غيره من أئمة الصحابة

للأحكام من النصوص التأمل والنظر فيه، فإن اتضح له وجه وجب عليه اتباعه فيما أدى إليه اجتهاده.
مثاله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» فإنه ليس في الحديث بيان موقع التفريق فيحتمل أن يكون المراد منه: التفريق بالأقوال، فإن البائع إذا قال: بعت والمشتري إذا قال: اشتريت، فقد تفرقا بذلك القول وانقطع ما كان لكل واحد منهما من خيار ابطال كلامه بالرجوع، وإبطال كلام صاحبه بالرد وعدم القبول، وهذا التأويل منقول عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله.
ويحتمل التفريق بالأبدان: فإن الرجل إذا قال: بعت كذا بكذا، فللمخاطب أن يقبل ما لم يفارق صاحبه، فإذا افترقا لم يكن له أن يقبل، وهذا التأويل منقول عن الإمام أبي يوسف رحمه الله.
ب - عمل الصحابة بخلاف الرواية: أو ظهر مخالفة الحديث من غير راويه من أئمة الصحابة رضي الله عنهم، وقيد المصنف رحمه الله الطعن بقوله «من أئمة الصحابة» لأن مخالفة غير الصحابة من أئمة الحدث وطعنه فيه لا يسقط العمل بالحديث على الإطلاق، بل هو على التفصيل، فإن طعن طعناً مبهماً لا يقبل كما