المذهب في أصول المذهب على المنتخب

لجهلنا بالناسخ والمنسوخ

حجتين أو نصين لجهلنا بالناسخ والمنسوخ فإن أحدهما لا بد أن يكون متقدماً فيكون منسوخاً بالمتأخر، ويكون المتأخر ناسخاً للمتقدم بطريق البيان؛ لأن النسخ تبيين الأزمان، فإذا لم يعرف التاريخ لم يمكن التمييز بين المتقدم والمتأخر فيقع التعارض ظاهراً بالنسبة إلينا في الحكم لا حقيقة، فإن التعارض في الحكم لم يثبت حقيقة لما قلنا.
وإذا وقع التعارض ظاهراً فإنه لا يقع إلا بين دليلين أو حجتين متساويتين في القوة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، للتنافي، أما إذا أمكن الجمع بينهما فإعمال الدليلين خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما.
وأما إذا لم يمكن الجمع بينهما فيصار إلى الترجيح إن أمكن، ويعمل بالراجح ولا يترك؛ لأن ترك الراجح والعمل بالمرجوح خلاف المعقول والإجماع.
وإن لم يمكن الجمع أو الترجيح فينبغي أن يتساقطا؛ لأن العمل بأحدهما ترجيح من غير مرجح، والتخيير بواحد منهما للعمل لا يصح، لأن أحدهما منسوخ ظاهراً أو باطل، فالتخيير بينهما تخيير بين حكم الله تعالى وبين ما ليس بحكمه