المذهب في أصول المذهب على المنتخب

المبحث الأول
حكم المعارضة بين المتعارضين
وحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة

المبحث الأول
حكم المعارضة بين المتعارضين
اعلم أنه إذا ورد نصان متعارضان أو متناقضان في الظاهر، وتعذر الجمع بينهما فلا بد من معرفة التاريخ، فإن علم وجب العمل بالنص المتأخر، كما قلنا؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم، إذ التأخير علامة النسخ عند التعارض.
وإن لم يعلم التاريخ سقط العمل بالدليلين لتعذر الجمع بينهما، وعدم أولوية العمل بأحدهما؛ لأن العمل بأحدهما من غير أولوية ترجيح من غير مرجح، وهذا باطل كما ذكرنا.
ثم إنه لا ضرورة للعمل بأحدهما المحتمل أن يكون منسوخاً مع وجود الدليل الذي يمكن العمل به بعدهما وهو السنة؛ لأن العمل بما يحتمل أن يكون منسوخاً لا يجب.
أما إذا كان أحدهما أولى بالعمل من الآخر بأن كان أقوى منه بوصف تابع، كما في خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه، أو بوصف غير تابع كالنص مع القياس، فيترجح ما فيه وصف، سواء كان تابعاً أو غير تابع على ما ليس فيه وصف وجوباً؛ لأن العمل بالأقوى وترك الآخر واجب، وإن تساويا قوة ولم يعلم التاريخ ولم يمكن الترجيح كالتعارض بين آيتين فالمصير إلى السنة إن وجدت