المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

أو إلى أقوال الصحابة أو القياس إن لم توجد كما سيأتي بيانه. مثال تعارض الآيتين والمصير إلى السنة قوله تعالى: {فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} تعارض مع قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} فإن الآية الأولى بعمومها توجب القراءة على المقتدي؛ لورودها في الصلاة بدلالة السياق والسباق، وباتفاق أهل التفسير.
وإن الآية الثانية تنفي وجوب القراءة عن المقتدي إذ الإنصات لا يمكن مع القراءة وقد وردت هذه الآية الثانية في القراءة في الصلاة عند جمهرة أهل التفسير، فتعارضا فيصار إلى السنة وهي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له» وقوله عليه الصلاة والسلام «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ فأنصتوا. ولا يلزم معارضة هذين الحديثين بقوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛ لأنه محتمل في نفسه لنفي الكمال كما صرح بذلك