المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وروي أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلالٌ وروي أنه تزوجها وهو مُحْرِم

فتعدّت الحرمة إليه، كما في حرمة المصاهرة، وكما في شراء الصيد للمحرم.
وعند الحنفية: يجوز؛ لأن حرمة المرأة على المحرم باعتبار الارتفاق، إما كاملاً كالوطء، أو قاصراً كالمس والقبلة، وليس في العقد، فلا يحرم، كشراء الجارية والطيب واللباس اهـ.
والأصل فيه: ما روي عن يزيد بن الأصم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال بسرف، أي خارج الإحرام. هذه رواية الإثبات: لأنها تثبت أمراً عارضاً وهو الحل بعد الإحرام، لا الحل الذي قبل الإحرام، وهي التي اعتمدها الإمام الشافعي رضي الله عنه.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم