المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

بيانه: أن النص وهو قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} إلى قوله تعالى {وَلِذِي الْقُرْبَى} أوجب نصيباً من الخمس لذوي القربى وهو عام يتناول جميع أقرباء النبي ثم تأخر خصوصه إلى أن كلم عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
وتمام القصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قسم سهم ذوي القربى يوم خيبر بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعطه غيرهم من بني نوفل وبني عبد شمس جاءه عثمان بن عفان وهو من عبد شمس وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل بن عبد مناف فقالا إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ولكن نحن وبنوا المطلب إليك سواء في النسب فما بالك أعطيتهم وحرمتنا فقال إنهم لم يزالوا معي هكذا وشبك بين أصابعه وفي رواية إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المراد من ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب ببيان متأخر عن نزول القرآن فدل ذلك على جواز تأخير التخصيص.
وقد أورد الحنفية أجوبة على حجج الشافعية إليك بيانها الجواب عن الحجة الأولى إن بيان بقرة بني إسرائيل وقع مترخياً مقيداً للمطلق وتقييد المطلق ليس من باب تخصيص العام وأن المطلق في ذاته ليس بعام بل هو من قبيل الزيادة على النص أعني تقييد المطلق والزيادة على النص نسخ معنى فلذلك صح متراخياً