المذهب في أصول المذهب على المنتخب

بياض فراغ نص
فقال: إن لم تعلم صفته، فإن كان الفعل من جهة المعاملات ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على الإباحة بالإجماع. وإن كان من جملة القرب فاختلف فيه: قال بعضهم يجب التوقف فيه حتى يقوم دليل الشركة وإليه ذهب عامة الأشعرية والغزالي وأبو بكر الدقاق رحمهم الله. وقال مالك بن شريح من أصحاب الشافعي والاصطخري والحنابلة وجماعة من المعتزلة: إنه يلزمنا الاتباع فيه فيكون واجباً في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حقنا. وقال أبو الحسن الكرخي: يعتقد الإباحة في حقه عليه الصلاة والسلام ولا يثبت الوجوب والندب إلا بدليل ولا يكون لنا اتباعه فيه إلا بدليل أيضاً.
المذهب الرابع: ذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى أن جملة أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا تخلو إما أن تكون قربة أو ليست بقربة. فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة؛ لإنه لا يُقر على الحرام. وإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه