المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

الواجب إلا بذلك، ومعلوم أن هذا مما لا يتحقق ولا يقول به أحد. فعرفنا أن مطلق الفعل لا يلزمنا اتباعه في ذلك.
حجة القائلين بالوجوب: احتج القائلون بوجوب الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقواله وأفعاله بالنصوص التالية: ? - قوله تعالى: {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} ? - قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (3) - قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}. (4) ـ قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}. (5) - قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}. (6) ـ قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ففي هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى أن يقوم الدليل الذي يمنع من ذلك.
حجة الواقفية: احتج الواقفون في ذلك بقولهم: لما أشكل فعله فقد تعذر اتباعه في ذلك على وجه الموافقة؛ لأن ذلك لا يكون بالموافقة في أصل الفعل دون