المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

حجة أصحاب المذهب الثاني: احتج أصحاب هذا المذهب بحجج من المنقول والمعقول. أما المنقول: فقوله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} أخبر أنه لا ينطق إلا عن وحي، والحكم الصادر عن اجتهاد لا يكون واجباً فيكون داخلاً تحت النفي.
وقوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}. وأما المعقول: فالحجة الأولى: أنه لا خلاف في عدم جواز مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يبينه من أحكام الشرع. والاجتهاد يحتمل الغلط في حقه وفي حق غيره من الأمة، فلو كان يبين الحكم بالرأي لكان يجوز مخالفته في ذلك كما في أمر الحرب، فقد ظهر أنهم خالفوه في ذلك غير مرة واستصوبهم في ذلك، ألا ترى أنه لما أراد النزول يوم بدر دون الماء، قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: إن كان عن وحي فسمعاً وطاعة، وإن كان عن رأي فإني أرى الصواب أن ننزل على الماء ونتخذ الحياض، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأيه ونزل على الماء. ولما أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وقالا: إن كان