المذهب في أصول المذهب على المنتخب

والقُوْلُ الصَّحيحُ فِيهِ: أَنَّ ما قصَّ اللهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُه مِنها مِن غَيْرِ إنكار يلزمنا عَلى أَنَّه شَرِيعةُ رَسُولِنَا

عبد العيزيز البخاري رحمه الله: فصار الأصل في الشرائع الموافقة لما قلنا إن الميراث ينتقل من المورث إلى الوارث من غير تغيير لكن بالشرط الذي قلنا: وهو أن يصير شريعة لنبينا عليه السلام تحقيقاً لمعنى الأرث، ومعروف لا ينكر من فعل النبي عليه السلام أي من شأنه العمل بما وجده صحيحاً فيما سلف من الكتب غير محرف كرجم اليهوديين اللذين زنيا بحكم التوراة ونصه بقوله: «أنا أحَقُّ بإحياء سُنَّة أَمَاتَوُها» على وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة له إلا أنه زيد في شرائط الإحصان لإيجاب الرجم «الإسلام» ا هـ.
المذهب الرابع: ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي، والقاضي الإمام أبو زيد الدبوسي، وفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي، وأكثر الحنفية، وعامة المتأخرين منهم إلى أن ما يثبت بكتاب الله أنه كان من شريعة من قبلنا، أو ببيان من الرسول يلزمنا، وهذا أصح الأقوال كما قال المصنف رحمه الله والقول الصحيح فيه اي في شرع من قبلنا أنَّ ما قَصَّ الله تعالى في كتابه العزيز أو رسُوله في سنته منها أي من شرائع من قبلنا من غَيْرِ إِنْكارِ يَلْزَمُنا العمل به احتياطاً في أمر الدين. على أنه شريعة رسولنا ما لم يظهر ناسخه