المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

ثم إنه لم يظهر من الصحابة دعوة الناس إلى اتباع أقاويلهم والتمسك بها، ولو كان قول الواحد منهم مقدماً على الرأي لدعا الناس إلى قوله كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى العمل بقوله.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: ولأن قول الواحد منهم رأي من الصحابة - لو كان حجة لم يجز لغيره مخالفته بالرأي كالكتاب والسنة وقد رأينا أن بعضهم يخالف بعضاً برأيه، فكان ذلك شبه الاتفاق منهم على أن قول الواحد منهم لا يكون مقدماً على الرأي ا هـ ثم قال: وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي هو الأصح.
وأما المنقول: فبقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}: الاعتبار هو العمل بالقياس والرأي فيما لا نص فيه وقد ثبت ذلك بطريق إشارة النص.
وبقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} يعني إلى الكتاب والسنة قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: وقد جعل عليه حديث معاذ حين قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بم تقضي» قال بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال اجتهد برأيي. فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به