المذهب في أصول المذهب على المنتخب

فإنْ كانَتِ الحقيقة متعَذِّرَةً - كما لو حَلَفَ لا يأكُلُ من هذه النخلة، أو مهجورةً، كما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان - صِيْرَ إلى المَجَازِ.
وعلى هذا قلنا: إنَّ التوكيل بالخصومَةِ، ينصرفُ إلى مُطْلَقِ الجواب

وهي منكوحته إنه يقع على الوطء دون العقد. حتى لو طلقها ثم تزوجها لا يحنث قبل الوطء؛ لأن هذا اللفظ في الوطء حقيقة وفي العقد مجازاً، فكان حمله على الحقيقة أولى. بخلاف ما إذا كانت المرأة أجنبية حيث يقع على العقد، لأن وطأها لما حرم عليه كانت الحقيقة مهجورة شرعاً، فتعين المجاز.
الحقيقة المتعذرة: فإن كانت الحقيقة متعذرة. المتعذر: ما لا يتوصل إليه إلا بمشقة، كأكل النخلة كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة. صير إلى المجاز بالإجماع لعدم المزاحمة فيحنث بأكل ثمرها.
الحقيقة المهجورة: أو كانت مهجورة المهجور: هو ما يتيسر إليه الوصول، ولكن الناس تركوه كوضع القدم، كما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان صير إلى المجاز فيحنث بالدخول في دار فلان.
وعلى هذا أي على أن المجاز يصار إليه عند هجران الحقيقة قلنا: إن التوكيل بالخصومة، ينصرف إلى مطلق الجواب استحساناً. حتى لو