المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

ويخرج على هذا الأصل: وهو أن سكوت بعض المجتهدين يدل على الوفاق وينعقد به الإجماع مسألة اختلاف الصحابة ومن بعدهم في حادثة على قولين أو أقاويل محصورة كان ذلك إجماعاً منهم على نفي قول آخر خارج عن أقاويلهم وأنّه باطل فلا يجوز إحداثه وهذا مذهب الجمهور. وهو المذهب الأول: مثاله: اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في عدة حامل توفي عنها زوجها.
فذهب بعضهم إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، كما هو مذهب سيدنا علي كرم الله وجهه. وذهب بعضهم إلى أنها تَعْتَدُّ بوضع الحمل كما هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه. فالإكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد.
حجة الجمهور: احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالحجة التالية: أن الإجماع حجة شرعية، والحق لا يعدوه، والصواب معه، فإذا اختلفوا على أقوال في الحادثة كان ذلك إجماعاً منهم على حصر الأقوال في تلك الحادثة، إذ لو كان وراء أقوالهم قول آخر محتمل للصواب لكان اجتماعهم على هذه الأقوال إجماعاً على الخطأ. ولوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، إذ لا بد للقول الخارج من دليل، ولا بد من نسبة الأمة إلى تضيعه والغفلة عنه، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: ولا يجوز أن