المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

يظن بهم أي بجميع الأمة الجهل بالحق والعدول عنه، فكان اختلافهم على هذه الأقوال بعد استقرارهم عليها بمنزلة التنصيص منهم على أن ما هو الحق حقيقة في هذه الأقوال، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ا هـ.
ثم إن الخلفاء كانوا يخطبون ويبينون أحكام الشرع في خطبتهم ولم يعترض عليهم أحد من الصحابة فكان إجماعاً سكوتياً ولو لم يجعل سكوتهم تسليماً لكان فسقاً وحاشاهم عن ذلك.
المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء ممن أنكر الإجماع السكوتي من الظاهرية وبعض المتكلمين إلى أن اختلافهم على أقوال في الحادثة سكوت عما وراءها، وهو محتمل في نفسه فلا يدل على نفي قول آخر كما لا يدل على نفي الخلاف في الحادثة.
حجة أصحاب المذهب الثاني: احتج هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه بالحجة التالية: وهي أن اختلافهم هذا في الحادثة على أقوال: تسويغ منهم على الاجتهاد في الحادثة نفسها والمصير إلى ما أدى إليها الاجتهاد فيها، فجاز إحداث قول آخر فيها كما لو لم يستقر الخلاف من غير تعيين أن ما ذكروا من الأقوال هو الثابت لا غير؛ لأن نفي الغير نوع تعيين لها، والتعيين لا يثبت بالمحتمل، والمحتمل ليس بحجة.
المذهب الثالث: ذهب بعض المتأخرين كالآمدي وغيره ممن تابعه إلى التفصيل:
??