المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: لأن الصحابة وعترة الرسول وأهل المدينة كما كانوا أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كان عترتهم من مؤمني أهل كل عصر ومصر كذلك اهـ.
قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار: وإنما هذا ـ أي الإجماع - كرامة الأمة ولا اختصاص للأمة بشيء من هذا والله أعلم ا هـ.
وبناء على هذا يمكن القول: لا اختصاص في الحجية لإجماع دون إجماع. ولا اختصاص لإجماع المصرين وهما «الكوفة والبصرة» دون غيرهما خلافاً لبعض الأصوليين ولا اختصاص لإجماع الحرمين وهما «مكة والمدينة» أي أهلهما دون غيرهما خلافاً لبعض الأصوليين ولا اختصاص لإجماع الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دون غيرهم خلافاً للقاضي أبي خازم من الحنيفة. فإنه نقل عنه تخصيص الإجماع في الحجية بإجماع الخلفاء الأربعة، وحكم في مسألة توريث ذوي الأرحام بإجماع الخلفاء الأربعة في زمن المعتضد، ولم يعتد بخلاف زيد، وقبل منه المعتضد ذلك وردها إليهم، وكتب إلى الآفاق.
قال أبو بكر الرازي رحمه الله: وبلغني أن أبا سعيد البَرْدَعي كان انكر ذلك عليه قال: وهذا فيه خلاف بين الصحابة، فقال أبو خازم لا أعدُّ هذا