المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

خلافاً على الخلفاء الأربعة، وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام، ولا يجوز لأحد أن يتبعه بالنسخ ا هـ.
أقول: إن إجماع الخلفاء الأربعة وكونه حجة هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
قال صاحب الروضة: نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ا هـ.
قال الزركشي في البحر المحيط: والصحيح أن ذلك ليس بإجماع، وكلام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعاً ا هـ.
أقول: فعلى هذا: يمكن أن يكون مراد الإمام أحمد رضي الله عنه: أنه إذا اختلفت الصحابة على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين يكون اتفاقهم حجة لا غير ويصلح للترجيح، والله أعلم.
وكذلك لا اختصاص في الحجية لإجماع الشيخين «أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما دون غيرهما خلافاً لبعض العلماء ولا اختصاص لإجماع العشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين دون غيرهم خلافاً لبعض العلماء قلنا في الجواب عنه: إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة في كل زمان ومكان بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم تفصل.
أما إجماع الأمم السابقة كإجماع أمة سيدنا موسى عليه السلام، أو