المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وفي الحكم للمجاز رجحان لاشتماله على حكم الحقيقة، فصار أولى.
«مواضع ترك الحقيقة» ثم جملة ما تُترك به الحقيقة خمسة أنواع: تُتْرَكُ بدلالة العادة، وبدلالة محلّ الكلام كما مَرَّ

وفي الحكم للمجاز رجحان لاشتماله على حكم الحقيقة لدخول حكم الحقيقة تحت عموم المجاز دون العكس، فصار العمل بالمجاز من العمل بالحقيقة، لكونه أكثر فائدة وهذا إنما يصح إذا ثبت العموم في كل مجاز متعارف بالاستقراء، كما في المسألتين السابقتين، أما إذا لم يثبت ذلك فلا يتم هذا الدليل.
مواضع ترك الحقيقة ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع هذا بيان الشروع في القرائن التي يصرف بها الكلام إلى المجاز في الشرعيات، وقد عرفت تلك القرائن بالاستقراء:
النوع الأول: الحقيقة بدلالة العادة: اعلم أن الكلام موضوع للإفهام، فإذا تعارف الناس استعماله لشيء ونقلوه عن موضوعه اللغوي، كان بحكم الاستعمال كالحقيقة فيه، وما سواه لعدم العرف كالمجاز لا يثبت إلا بقرينة، كالنذر بالصلاة والحج، فإن حقيقتها لغة: الدعاء، والقصد، ثم نقلا في عرف الشرع، وصارا اسمين لعبادتين مخصوصتين مجازاً لغوياً، فانصرف النذر إليهما.
النوع الثاني: تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام كما مر أي أن المحل لما لم يقبل