المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

بالتعدي والتجاوز وخصوص الاسم بالتوقيف والاختصاص، وكل من الاسم والمعنى تابع ومتبوع ويكمن سرّ ذلك: في المشروعية والتعدي، فالمعاني تابعة للأسماء لأنها مشروعة فيها، والأسماء تابعة لمعانيها لتعديها إلى غيرها وبهذا صارت هذه الآية كالنص في إثبات القياس، والله أعلم.
ثانياً: دلالة السنة:
? - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه «أجتهد برأي ولا آلو» وإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالاجتهاد، من الأدلة الدالة على حجية الاجتهاد والقياس، وهو أي الحديث وإن كان غريباً في القرن الأول إلا أنه استفاض وبلغ حد الشهرة في القرن الثاني والثالث وبمثله تثبت الأصول، فثبت جواز الاجتهاد في حق معاذ بالنص وفي حق غيره من المجتهدين بدلالة النص
? - ورود جملة من الأحاديث تدل على جواز الاجتهاد والقياس، وعلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في بعض الأحكام بالقياس.
منها: حديث الخثعمية: وهي أسماء بنت عميس قالت لرسول الله: «إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير أفيجزي أن أحج عنه، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أيجزيء، قالت نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى» فقاس النبي - صلى الله عليه وسلم - دين الله على دين العباد في جامع صحة الأداء عنهما ومنها: قبلة الصائم، حينما سأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه