المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

على أن التعبد بالدليل المقطوع بدليله جائز، فكذلك ينبغي أن يجوز التعبد بالقياس المظنون دليله اهـ.
رابعاً: دلالة العقل: أن التأمل في معاني النصوص لإثبات حكم النص في كل موضع علم أنه مثل المنصوص عليه جائز مستقيم وهو من عمل الراسخين في العلم.
أن إثبات الحكم في الفروع يتم بالعِلَّة المؤثرة، والعلة ما صارت مؤثرة بآرائنا بل بجعل الله إياها مؤثرة وإنما إِعْمَالُ الرأي في تمييز الوصف المؤثر من سائر أوصاف الأصل، وإظهار التأثير فيه، فلا يكون العمل فيه عملاً بالرأي.
أن العمل بالقياس عمل بالحجة، لأن القياس من نوع العمل بما هو حجة في الأصل ولكنه دون الثابت من الحكم بالنص فلا يُصار إليه إلا في موضع لا يوجد فيه نص.
أن الاحتجاج بالقياس مما أنزل في الكتاب إشارة، وإن كان لا يوجد فيه نص فإنه الاعتبار المأمور به من قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَأْولي الْأَبْصَارِ} قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: وبهذا يتبيَّن أن الحكم به حكم بما أنزل الله اهـ.
أن العمل بالقياس ائتمار بأمر الله وأمر رسوله، وسلوك طريق قد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته بالوقوف به على أحكام الشرع.
أن التكلف إنما يكون بحسب الوسع قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ