المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

القول الثاني: إنه لا يعمل بالدلائل العقلية في أحكام الشرع أصلاً وإن كان يعمل بها في العقليات.
القول الثالث: إنه لا يعمل بالدلائل العقلية إلا عند الضرورة، ولا ضرورة في أحكام الشرع لإمكان العمل بالأصل الذي هو استصحاب الحال.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: وهذا أي القول الثالث أقرب أقاويلهم إلى القصد، فيحتاج في تبيين وجه الفساد فيه إلى إثبات أن القياس حجة أصلية في تعدية الأحكام لا حجة ضرورية، وإلى أنه مقدم في الاحتجاج به على استصحاب الحال اهـ.
ونبدأ الآن في ذكر شُبههم وبيانها والرد عليها.
بيان شُبَه نُفاة القياس.
الشبهة الأولى: استدل نفاة القياس بظواهر آيات قرآنية على دعواهم وهي كالتالي: أولاً: قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}