المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

ففي المصير إلى الرأي لإثبات حكم في محل قول بأن الكتاب غير كاف.
ثانياً: قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ}، ولما كان الكتاب تبياناً لكل شيء تكون كل الأحكام مستفادة من الكتاب، والقياس إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب.
ثالثاً: قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ}، فيه دليل على أن الأشياء كلها موجودة في الكتاب الكريم فلا حاجة إلى القياس.
رابعاً: قوله تعالى: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}، فيه بيان أن الأشياء كلها في الكتاب إما في إشارته أو دلالته أو في اقتضائه أو في نصه، فإن لم يوجد في شيء من ذلك فبالإبقاء على الأصل الذي علم ثبوته بالكتاب قال تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}.
فقد أمرنا بالاحتجاج بأصل الإباحة فيما لم نجد فيه دليل الحرمة في