المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

الرَّدُ على شُبَه نُفَاةِ القياس
الرد على الشبهة الأولى: - يكون الكتاب تبياناً بمعناه؛ لأن التبيان يتعلق بالمعنى دون اللفظ، وهذا دليل لنا على صحة القياس، لأنه لما كان الثابت بالقياس ثابتاً بمعنى النص، يكون النص الذي هو البيان أي اللفظ دالاً على حكم المقيس بطريق التبيان.
- قوله تعالى: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ لا دلالة لهم فيه على عدم صحة القياس؛ لأن كل شيء يكون في كتاب الله، وكتاب الله يشمله إما باللفظ أو بالمعنى فالحكم في المقيس عليه يكون موجوداً في الكتاب لفظاً، والحكم في المقيس يكون موجوداً فيه معنى، قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح: ففي العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب والعمل به لفظاً ومعنى، أي في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه واعتباره معناه في المقيس، وأما منكرو القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط، وأعرضوا عن اعتبار فحواه وإخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا أن للقرآن ظهراً وبطناً وأن لكل حد مطلعاً، وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال معاني التنزيل اهـ.
قوله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ ليس أمراً بالعمل بالأصل بل هو أمر بالعمل بالنص وهو قوله تعالى: خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَالَ