المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَالشَّرْطُ الرَّابعُ: أَنْ يَبْقَى حُكْمُ النَّصَ بَعْدَ التَّعْليل على مَا كَانَ قَبْلَهُ، لأنَّ تغيير حُكْمِ النَّصِ في نَفْسِهِ بالرأي بَاطِلُ كما أَبْطَلْنَاهُ في الفُرُوع
{لَا يَنْهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ}. وإنما شرط الإيمان في مصرف الزكاة بالحديث المشهور، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليكم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وتُرَدُّ إلى الفقراء» وبمثله يزاد على الكتاب.
الشرط الرابع: أن يبقى حكم النص المعلل بعد التعليل على ما كان قبله أي قبل التعليل وذلك كما بيناه في ظهار الذمي لأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل سواء حصل التغيير لحكم نص في المقيس عليه، أو حصل التغيير لحكم نص في المقيس وذلك كما أبطلناه أي كما أبطلنا التغيير في الفروع أي في الأمثلة المذكورة في قوله «ولا نص فيه» وذلك لأن التغيير لما بطل في الفرع مع أنه لم يتضمن معارضة النص فلان يبطل في الأصل مع تضمنه معارضة النص كان أولى. والمراد من التغيير هنا: تغيير المعنى المفهوم من النص لغة لا التغيير الحاصل من الخصوص إلى العموم، فإن هذا من ضرورة التعليل
{لَا يَنْهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ}. وإنما شرط الإيمان في مصرف الزكاة بالحديث المشهور، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليكم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وتُرَدُّ إلى الفقراء» وبمثله يزاد على الكتاب.
الشرط الرابع: أن يبقى حكم النص المعلل بعد التعليل على ما كان قبله أي قبل التعليل وذلك كما بيناه في ظهار الذمي لأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل سواء حصل التغيير لحكم نص في المقيس عليه، أو حصل التغيير لحكم نص في المقيس وذلك كما أبطلناه أي كما أبطلنا التغيير في الفروع أي في الأمثلة المذكورة في قوله «ولا نص فيه» وذلك لأن التغيير لما بطل في الفرع مع أنه لم يتضمن معارضة النص فلان يبطل في الأصل مع تضمنه معارضة النص كان أولى. والمراد من التغيير هنا: تغيير المعنى المفهوم من النص لغة لا التغيير الحاصل من الخصوص إلى العموم، فإن هذا من ضرورة التعليل