المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

هذا في الحسيات، وأما بيانه في الشرعيات فكالتالي.
بيان الموانع بطريق الحكميات: وفي الحكميات: إضافة البيع إلى الحر يمنع انعقاد أصل العلة، وإضافته إلى مال الغير يمنع انعقاد تمام العلة في حق المالك حتى يتعين جهة البطلان فيه بموته. واشتراط الخيار من المالك لنفسه في البيع يمنع.
ابتداء الحكم وثبوت خيار الرؤية للمشتري يمنع تمام الحكم حتى لا تتم الصفقه بالقبض معه وثبوت خيار العيب يمنع لزوم الحكم حتى يتمكن من رده بعد تمام الصفقة بالقبض.
الفرق بين تخصيص العلة والمناقضة: والذي جوز القول بتخصيص العلة قال: التخصيص غير المناقضة لغة وشرعاً وفقها وإجماعاً: أما من حيث اللغة: فلأن النقض إبطال فعل سبق بفعل نشأ بعده كنقض البنيان.
والتخصيص: بيان أن المخصوص لم يدخل في الجملة فكيف يكون نقضاً؟. ألا ترى أن ضد النقض البناء والتأليف، وضد الخصوص العموم.
وأما من حيث الشرع: فالتخصيص جائز في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والتناقض لا يجوز فيهما بحال