المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

أصوله: أنه دعوى لا يمكن تصحيحها، فإن تأثير العلة إنما يثبت بدليل موجب للحكم كما بينا، ومعلوم أنه لا يجوز دعوى فساد الوضع في الكتاب والسنة والاجماع اهـ.
وأما وجود الحكم مع عدم العلة، فإن الحكم يجوز أن يثبت بعلل شتى، لأن ثبوته بعلة لا ينافي كونه ثابتاً بعلة أخرى، ألا ترى أن الملك إن لم يكن ثابتاً بطريق الشراء فإنه يثبت بطريق الهبة أو الأرث أو الصدقة. فلا يكون انعدام العلة وهي الشراء دليلاً على انعدام الحكم وهو الملك وانعدام الحكم عند انعدام العلة لا يكون دليلاً على فساد الوضع أي فساد العلة وكذلك يجوز أن يكون الأصل معلولاً بعلتين، يتعدى الحكم باحداهما إلى فروع، وبالأخرى إلى فروع أخر، فلا يكون انعدام العلة مع بقاء الحكم في موضع ثابت بالعلة الأخرى دليل فساد العلة، لأن ما ثبت تأثيره شرعاً لا يتطرق إليه فساد الوضع بحال.
وأما المفارقة بين الأصل والفرع على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة فهي مجادلة لا فائدة فيها.
بيانه: أن يسلك السائل المعترض في طريق الاعتراض مسلك ذكر وصف آخر لا يوجد ذلك في الفرع، ولا يُعدّ هذا اعتراضاً على العلة، لأننا ذكرنا قبل قليل أن الحكم في الأصل يجوز أن يكون معلولاً بعلتين، ثم يتعدى الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخرى، فانعدام:::::