المذهب في أصول المذهب على المنتخب

«الفرق»
على أن العلة أحدهما، فصارتا متدافعتين بالإجماع، فيصير إثبات الأخرى إبطالاً من طريق الضرورة.
الجواب:
إن الإجماع انعقد على فساد أحدهما لمعنى فيه لا لصحة الآخر كالكيل والطعم والصحيح أحدهما لا غير، لكن الفساد ليس لصحة الآخر، لكن لمعنى فيه يفسده فإثبات الفساد لصحة الآخر باطل فبطلت المعارضة ا هـ.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: ثم سياق كلام القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله يشير إلى أن الخلاف في القسم الأخير، وهو المعارضة بمعنى يتعدى إلى فرع مختلف فيه فإنهما ذكرا فساد القسمين الأولين وأقاما الدليل عليه من غير ذكر خلاف ثم قالا: وكذلك ما يتعدى إلى فرع مختلف فيه، وبينا الخلاف فيه اهـ.
ثم إن المعارضة في الأصل تسمى «بالفرق» عند الجمهور وهي فاسدة لا تقبل من السائل كما سيأتي.
«الفرق»
الفرق: «هو نفي الحكم عن الفرع لانتفاء العلة. وذلك بأن يقول السائل للمعلل: لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحكم في