المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَمَا اجتمع فيه الحقان، وحَقُّ الله تعالى فِيهِ غَالِبٌ كَحدٌ القَذْفِ. وما اجتمعا وحق العِبادِ فيه غالب كالقِصاصِ
كحرمة مال الغير فإنه حق خالص للعبد تتعلق صيانة ماله به، والذي يدل على أنه حق خالص للعبد، إباحة مال الغير بإباحة المالك.
النوع الثالث: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى فيه غالب لاشتماله على الحقين بالإجماع كحد القذف فدليل حق الله تعالى فيه: مشروعيته حداً زاجراً. ودليل حق العبد فيه: مشروعيته لدفع العار عن المقذوف. ولكن حق الله تعالى فيه غالب عند معظم الحنفية، ألا ترى أنه لا يجري فيه الإرث ولا يسقط بعفو المقذوف، وعند الشافعي رضي الله عنه حق العبد فيه غالب، فيجري فيه العفو والإرث.
النوع الرابع: ما اجتمعا وحق العباد فيه غالب لا شتماله على الحقين كالقصاص. فدليل حق الله تعالى فيه ما يلي: سقوط القصاص بالشبهات كالحدود. وأنه يجب جزاء الفعل في الأصل، وأجزية الأفعال تجب حقاً الله عز وجل. ودليل حق العبد من وجوه: تفويض استيفائه إلى الولي
كحرمة مال الغير فإنه حق خالص للعبد تتعلق صيانة ماله به، والذي يدل على أنه حق خالص للعبد، إباحة مال الغير بإباحة المالك.
النوع الثالث: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى فيه غالب لاشتماله على الحقين بالإجماع كحد القذف فدليل حق الله تعالى فيه: مشروعيته حداً زاجراً. ودليل حق العبد فيه: مشروعيته لدفع العار عن المقذوف. ولكن حق الله تعالى فيه غالب عند معظم الحنفية، ألا ترى أنه لا يجري فيه الإرث ولا يسقط بعفو المقذوف، وعند الشافعي رضي الله عنه حق العبد فيه غالب، فيجري فيه العفو والإرث.
النوع الرابع: ما اجتمعا وحق العباد فيه غالب لا شتماله على الحقين كالقصاص. فدليل حق الله تعالى فيه ما يلي: سقوط القصاص بالشبهات كالحدود. وأنه يجب جزاء الفعل في الأصل، وأجزية الأفعال تجب حقاً الله عز وجل. ودليل حق العبد من وجوه: تفويض استيفائه إلى الولي