المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وَأَمَّا اليمين بالله تعالى فَسُمِّي سبباً للكفَّارَةِ مَجازاً، وكذلك تعليقُ
الطلاق والعتاق بالشَّرْطِ، لأَنَّ أدنى دَرَجات السَّبَبِ أن يكون طريقاً
إلى

العلة: ثقل الماشي في نفسه. السبب: مشيه في ذلك الموضع. الشرط: الحفر: فإنه شرط الوقوع. ولكن لهذا السبب شبهة العلة؛ من حيث إن الحكم يضاف إليه وجوداً عنده لا ثبوتاً به، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: ولهذا لم يكن موجباً الكفارة ولا حرمان الميراث، فإن ذلك جزاء الفعل، وفعله تم من غير اتصال بالمقتول، وإنما اتصل بالمقتول عند الوقوع بسبب آخر وهو مشيه، إلا أنه يجب ضمان الدية عليه؛ لأن ذلك بدل المتلف لا جزاء الفعل وقد حصل التلف مضافاً إلى حفره وجوداً عنده، فإذا كان ذلك تعدياً منه وجب الضمان عليه بمقابلة المتلف، حتى لو اعترض على فعله ما يمكن إضافة الحكم إليه نحو دفع دافع إياه في البئر، فإنه يكون الضمان على الدافع دون الحافر ا هـ.
السبب المجازي: (وأما اليمين بالله تعالى فسمي سبباً للكفارة) قبل الحنث مجازاً لا حقيقة لما سيأتي وكذلك تعليق الطلاق والعتاق بالشرط كقوله: أنت طالق، وأنت حر، إن دخلت الدار سمي سبباً للطلاق والعتاق قبل وجود الشرط مجازاً، وذلك لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقاً إلى