المذهب في أصول المذهب على المنتخب

اسماً ومعنى، إلا أَنَّ حَكْمَهُ يثبتُ به بوصْفِ الاتصال بالموتِ فأشْبَهَ الأَسْبَابَ من هذا الوجه، وهو عِلَّةٌ في الحقيقة

الوارث من الهبة والصدقة والوصية ونحوها اسماً؛ لأنه وضع في الشرع للتغيير من الإطلاق إلى الحجر وعلة معنى؛ لأنه مؤثر في الحجر عن التصرف فيما هو حق الوارث بعد الموت كما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه: «إنك لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس فمنعه عن التبرع فيما وراء الثلث لحق الورثة.
إلا أن حكمه أي حكم المرض وهو «الحجر» عن التصرف يثبت به أي بالمرض بوصف الاتصال بالموت، فأشبه الأسباب من هذا الوجه وهو علة في الحقيقة.
وجه شبهه بالأسباب: أن الحكم توقف على أمر آخر، كتوقف وجوب الزكاة على النماء، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: ولما كان هذا الوصف معدوماً في الحال لم يثبت الحجر باتاً حتى لو وهب المريض جميع ماله وسلمه إلى الموهوب له يصير ملكاً له في الحال؛ لأن العلة لم تتم بوصفها، فإذا اتصل به الموت تمت العلة، واتصف المرض بكونه مرضاً مميتاً من أول وجوده؛ لأن الموت يحدث بآلام تجتمع وعوارض مزيلة لقوى الحياة، وهذه العوارض ثابتة من ابتداء المرض، فيضاف إليها كلها، بمنزلة