بيان الاقتداء بالشافعية والخلاف في ذلك

وفي ((الفتاوى الغياثية)): ((من مشايخنا من قال: الأولى أن لا يصلي خلفَه))(1)، وقال في ((الغياثية)) أيضاً: ((الأولى أن لا يُصلِّي خلفَ مَن يقنت في الفجر))(2).
القول الثاني: أنه يجوز الاقتداء بالشافعي إذا [لم](3) يعلم منه المخالفة فيما تقدم من الشروط، وهذا القول مختار ركن الإسلام علي السُّغْدي(4)، وذكره التُّمُرتاشيّ وصحَّحه شيخُ الإسلام خُوَاهَرْ زَادَه.
القول الثالث: أنه لا يجوز الاقتداء به مطلقاً على ما ذكرَه في ((التجنيس)) لصاحب ((الهداية)) من أن الفرض لا يتأدّى بنيّة النفل، فهذا يقتضي أنه لا يجوز الاقتداء بمَن كان في اعتقاده نفليّة الفرض، فإنه وإن راعى مواضع الخلاف لكن لا يؤدّي ذلك بنيّة الفرض، بل بنية النفل والاستحباب، فإنه إذا لم يقطع الوتر وأدّاه ثلاثاً بتسليمة واحدة، فإنّه إنما يؤدّيه بنيّة النفل، فلم يصحّ اقتداء الحنفي به.
__________
(1) انتهى من ((الفتاوى الغياثية))(ص31).
(2) انتهى من ((الفتاوى الغياثية))(ص31).
(3) غير موجودة في الأصل، ومذكورة في ((خلاصة التحقيق))(ص5).
(4) وهو علي بن الحسين بن محمد السُّغْدِيّ، أبو الحسن، شيخ الإسلام، قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراانتهت إليه رئاسة الحنفية، ورحل إليه في النوازل والواقعات، من مؤلفاته: ((النتف في الفتاوى))، و((شرح الجامع الكبير))، (ت461هـ). ينظر: ((الجواهر))(2: 567)، ((طبقات ابن الحنائي))(ص73)، ((الفوائد))(1ص203).