إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

المطلب الثاني
ضعف دليل المستدل
لا يدل على ضعف مسألة المجتهد
إنّ ضعفَ الاستدلال من بعض فقهاء المذهب للمسألة الفقهية لأبي حنيفة لا يدلُّ على ضعفِ دليل المسألة في نفسها؛ لأنّ هذا اجتهاد من المستدل، وممكن أن يُصيب وممكن أن يُخطئ، ولا يشترط أن يكون ما قدمه من دليل هو دليل لأبي حنيفة على الحقيقة، وإنما هو استدلال منه، فإن كان المستدل قوياً حديثياً قوي استدلاله، وإن لم يكن قوياً حديثياً ضعف استدلاله، وهذا لا يضر المجتهد المطلق أبداً، وكم في كتب الفقه من أحاديث موضوعة لم يسمع بها المجتهد المطلق أصلاً، فكيف يتحمل وزرها، وتردّ المسألة المروية.
فينبغي لنا أن نفهم أن ما في كتب الفقهاء من أدلة هي استدلالات من علماء المذهب، وممكن أن يصيبوا وممكن أن يخطئوا، وضعف الدليل لا يدل على ضعف المسألة؛ لأنها منقولة عن المجتهد المطلق، وهو مَن بلغ الدراية الكاملة في علم الحديث.