الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

وقال ابن حامد: اللفظ يقتضي الفرق في الحكم، فإن قوله: (أهون) يجوز أن يريد به نفي التحريم فيكون مكروهًا، أو نفي الوجوب فيكون مندوبًا.
والأولى النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف من عادة أحمد ﵁ في ذلك ونحوه وحسن الظن به، وحمله على أصلح المحامل. وأربحها، وأرجحها، وأنجحها (١).

٧ - ألفاظ تدل على الإذن بأنها مذهبه مع ضعف لا يوجب الرد:
إذا سئل الإمام أحمد عن شيء فقال: (أجبن عنه).
قال ابن حامد: أنه إذن منه بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوي القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد (٢).
ومن أمثلته: قوله عن الرجل الذي يأتي أهله في رمضان ناسيًا: (أجبن عنه أن أقول ليس عليه شيء).
وكذلك إذا قال الإمام: (إني لأتفزعه)، أو (لأتهيبه)، أو (لا أجترئ عليه) أو (لأتوقاه)، أو (من الناس من يتوقاه)، أو (إني لأستوحش منه) (٣).

٨ - ألفاظ تدل على الوقف لا غير:
قال ابن حامد: إذا صدر الجواب من أبي عبد اللَّه بـ (ما سمعت) و(لا أعرف) فذلك لا يكسب قطعا بتحريم ولا تحليل ولا إبطال بل يقتضي ذلك الوقف لا غير (٤).
وقوله: (أخشى) أو (أخاف أن يكون) أو (ألَّا) كيجوز، أو (لا يجوز) أو
_________
(١) راجع: "صفة الفتوى" ص ٩٣، ٩٤.
(٢) "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٧٨.
(٣) راجع: "مفاتيح الفقه الحنبلي" ٢/ ٣٠.
(٤) "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٧٤.