القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

الإفادةُ الرَّابعة
في دفعِ المطاعن
التي أوردوها على الحنفيّة
في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
منها: ما هو مختصٌّ بهذهِ الصُّورة.
ومنها: ما هو يشملُها وغيرُها.
ولنذكرْ كلَّ طعنٍ بلفظِ: التَّشكيك، وجوابُهُ بلفظِ: التَّفكيك مستفيداً من كلامِ الفقهاءِ الكرام، مضيفاً إلى ذلك ما ألهمني الملكُ العلاَّم.
تشكيك
إسقاطُ حدِّ الزِّنا، وكذا غيرُهُ من الحدودِ بالشُّبهاتِ ممَّا لا دليلَ عليه.
تفكيك
هذا قولُ مَن لا عِلْمَ له، ولا عقلَ له، فإنَّ إسقاطَ الحدودِ بالشُّبهاتِ ممَّا ثبت بالضَّرورةِ من أخبارِ صاحبِ الشَّريعةِ وأصحابِهِ رؤوسِ الطَّريقة، وقد وردتْ في ذلك أخبارٌ وآثار، فمن ذلك الحديثُ المعروفُ على الألسنة،