تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر

وقَدَّمْنا أَنَّه يُستَحَبُّ لُبسُ الثَّوبِ المَصبوغ أحياناً خلافاً للمجوس، وهو يقتضي استحباب لبس الأحمر أحياناً وبه يترفَّى إلى مرتبة الاستحباب عن مرتبة الإباحة، وقدَّمنا دليله، وهو ما في «الشَّمائل» من لبس النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، وقد تعدَّدَتْ طُرُقُها في «البُخارِيّ»، وأخرَجَه مُسلم وأصحابُ السُّنَنِ، أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
فاتَّفَاقُ أَئِمَّةِ الحديث على وَصْفِ الحُلَّةِ الحمراء، واتَّفاقُ الأَئِمَّةِ الثَّلاثةِ أبي حنيفة ومالك والشافعي على جَوازِ لبس الأحمر، وقول شيخ الإسلام الرملي: إنَّه لا كراهة في لبس الأحمر، وهو كما قال الشَّيخُ أكمل الدين، وكما قال الإمام النووي: أباحَ لبس المُعصفَرِ جميعُ العُلَماءِ منَ الصَّحابة والتابعينَ ومَن بعدهم، وبه قال الإمامُ الشافعي وأبو حنيفة ومالك كما قدمناه عنِ «المَواهِبِ اللَّدُنْيَةِ»، كلُّ ذلك مُبطِل لِما زَعَمَ أَنَّها ذاتُ خُطوط؛ لما فيه من نوع تكذيب للصحابي فيما وصف به الحلة الحمراء، ولذا ردَّه المحقق ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى وقد بَيَّنَّاهُ.
وقَدَّمْنا قول الإمامِ العَيني في استنباط الأحكامِ أَنَّه يجوزُ لبسُ الأحمرِ والصَّلاةُ فيه؛ يعني: لكل فاعل فلا يختص به الكبير، وبه يُشيرُ إلى أنَّ قولَ ابن بطال في استنباط الأحكام فيه أنه يجوز لبسُ الثّيابِ المُلوَّنةِ للسَّيِّدِ الكبير، والحمرةُ أَشْهَرُ المُلوَّنات، وأجمل الزينة في الدُّنيا، انتهى.