المنافع في شرح الفقه النافع

ويفرض القاضي النفقة على الزوج إذا كان مُوسرًا، ونفقة خادمها؛ للضرورة إلى الخادم، ولا يفرض أكثر من نفقة خادم واحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتُفرَضُ على الزوج النفقة إذا كان مُوسرًا والمُراد بهذا: بَيَانُ نَفَقَةِ الخَادِمِ؛ لأنَّ ذكر نفقة المرأة قد مرّ، ولأنها تجب مع اليسار والإعسار، فلا فائدة في التقييد، ولهذا ذكر في بعض النسخ: وتُفرض على الزوج إذا كان مُوسِرًا نَفَقَةٌ خادِمها.
قوله: إذا كان مُوسرًا يُشير إلى أنَّه لا تَجِبُ نَفَقةُ الخادم عند الإعسار.
قوله: للضرورة إلى الخادم وهذا لأنه يجب عليه كفايتها، وهذا من تمام الكفاية؛ لاحتياجها إليه لاتخاذ الطعام وغيره.