المنافع في شرح الفقه النافع

كتاب الصرف
كتاب الصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أن الأموال أنواع:
منها: ما هو ثَمَن بكل حال، صحبها الباء أو لم يصحبها، قوبل بجنسها أو بغيرها، كالحجرين.
ومنها: ما هو مبيع بكل حال، كالثياب، والدواب، وما ليس بمثلي.
ومنها ما هو ثَمَنٌ من وجه، مبيعٌ من وجه، كالمكيل والموزون، فإنَّها إذا لم تكُن مُعيَّنة، وصحبها الباء، وقابلها مبيع: فهي ثَمَنٌ، وإن لم يصحبها الباء، وقابلها ثَمَن: فهي مبيعة.
ومنها: ما صارت أثمانا بالاصطلاح، وهي سلعة في الأصل، وإن كانت رائجة: فهي ثَمَن لا يتعيَّنُ بالتَّعيين، وإن كانت كاسدة: فهي سلعة 3.
والثَّمَنُ: ما يَثْبُتُ دَينا في الذمة، كذا نقل عن الفراء.
واعلم أنَّ الصَّرفَ أَخَصُّ من البيع؛ إذ كلُّ صَرف بيع، ولا يَنعَكِسُ.
وإنَّما سُمِّي به: للحاجة إلى النقل في بَدَلَيه من يد إلى يد.
والصرف: هو النقل والرَّدُّ لُغة، قال الله تعالى: ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم
[التوبة: 7]، ومنه تصريف الرياح، أي ترديدها.
أو لأنه لا تُطلب منه إلا الزيادة، إذ لا يُنتَفَعُ بعينه.
والصرف هو الزيادة لغةً، ومنه سُمِّيت العِبادةُ النَّافِلة صرفًا، كما جاء في الحديث.
وإنه اسم لعقود ثلاثة: بَيعُ الذَّهَبِ بالذَّهَب، وبيعُ الفِضَّةِ بالفِضَّة، وبيع أحدهما بالآخر.