المنافع في شرح الفقه النافع

كتاب الطلاق
كتاب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أنَّ الطَّلَاقَ تَصرُّفٌ يَعتمدُ وُجوده صدور ركنه من أهله مضافًا إلى محل
قابل لحكمه.
فركنه: قوله: طَلَّقت.
وأهله: كل عاقل بالغ.
ومحله: المنكوحة؛ لأنه لإبطال حكم النكاح.
وحكمه: زوال الملك عن المحل، أو انتقاض الحل.
وإنه تصرف مملوك للزوج؛ لقوله تعالى: {فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق:
والأصل فيه عندنا الحظر، والإطلاق بعارض الحاجة.
وعند الشافعي رحمه الله: الأصل الإطلاق، والحظر بعارض.
وبين هذا في مسألة الإرسال.
ولنا: قوله عليه السلام: «ما خَلَقَ الله تعالى مُباحًا أحَب إليه من العتاق، وما خلق
مباحًا أبغض إليه من الطلاق.
ثم قيل: إنَّه مَصدَرٌ مِن طَلَّقت، كالوداع من ودعت، وقيل: من طلقت المرأة تطلق طلاقا.