المنافع في شرح الفقه النافع

ولنا أنه تأخير لحقها، فلا يجوز إبطال حق الزوج لأنه أقوى في الضرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولنا: أن في ترك التفريق تأخير حقها لأن النفقة تصير دينا على الزوج، وفي التفريق إبطال الملك على الزوج، وضرر التأخير دون ضرر الإبطال، بخلاف ما ذكر؛ لأن وظيفة الجماع لا تصير دينا على الزوج بمضي المدة، وكان في ترك التفريق إبطال حقها، فاستوى الجانبان في ضرر الإبطال.