المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
فإن لم يفعل: نَصَب قاسِمًا يَقسِمُ بأجرٍ؛ لأن القسمة فصل للخصومة، فإذن هو قضاء من هذا الوجه، وأمرٌ حِسي فإذن هو كسائر الأعمال الحسية، فالأولى أن لا يَأْخُذَ أجرًا، ولو أخذ يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن لم يفعل أي لم يجعل رزقه في بيت المال.
نَصَب قَاسِمًا يَقسِمُ بأجر على المُتقاسِمِينَ.
القسمة تشبه القضاء من حيث إنَّه قطع الخصومة، ويَتِمُّ به قطعُ المُنازَعة، وتُشبه سائر الأعمال من حيث إنَّه أمر حسي، إذا القضاء ليس بأمر حسي، بل هو أمر شرعي، فمن حيث إنه قضاء: يَحرُمُ له أخذ الأجرة، ومن حيث إنه كسائر الأعمال الحسية المباحة: يجوز أخذ الأجرة فيه، فعملنا بالشَّبَهين، وقُلنا بأنَّه يَجوزُ ولا يُستَحَبُّ. وفي بعض النسخ: إِنَّهُ أمرٌ حَسَنُ أي إنَّه أمرٌ حَسَنٌ يَجوزُ أخذُ الأجرة عليه، كالخياطة وغيرها، وليس بمفروض ولا محظور، فإن أخذ الأجرة عليها لا يجوز، كتعليم القرآن، والغناء، والنوح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن لم يفعل أي لم يجعل رزقه في بيت المال.
نَصَب قَاسِمًا يَقسِمُ بأجر على المُتقاسِمِينَ.
القسمة تشبه القضاء من حيث إنَّه قطع الخصومة، ويَتِمُّ به قطعُ المُنازَعة، وتُشبه سائر الأعمال من حيث إنَّه أمر حسي، إذا القضاء ليس بأمر حسي، بل هو أمر شرعي، فمن حيث إنه قضاء: يَحرُمُ له أخذ الأجرة، ومن حيث إنه كسائر الأعمال الحسية المباحة: يجوز أخذ الأجرة فيه، فعملنا بالشَّبَهين، وقُلنا بأنَّه يَجوزُ ولا يُستَحَبُّ. وفي بعض النسخ: إِنَّهُ أمرٌ حَسَنُ أي إنَّه أمرٌ حَسَنٌ يَجوزُ أخذُ الأجرة عليه، كالخياطة وغيرها، وليس بمفروض ولا محظور، فإن أخذ الأجرة عليها لا يجوز، كتعليم القرآن، والغناء، والنوح.