المنافع في شرح الفقه النافع

ولا مجنون، ولا كافر على مسلم؛ لقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النِّسَاء:.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا: ذُكِرَ السَّبِيل نكرة في موضع النفي، فيقتضي نفي السبيل من جميع الوجوه، لكن السبيل ثابتة حقيقة فيُراد به نفي السبيل حكما من قبول الشهادة، والولاية، والقضاء.
أو نقول: المراد منه: نفي السبيل حكمًا، لكن الحكم غير مذكور نصا، وإنَّما -جعل مذكورًا اقتضاء، ولا عُموم له؛ لأنه ثبت ضرورة أن لا يقع الخُلفُ فيما أخبر، ولا يقعُ الخُلفُ متى انتفى سبيل ما على المؤمنين في حكم الرقبة.