حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

[وأما في الثانية، فبقولِهِ: غيرَ أَنَّ الوَقْفَ] لا يُباع لأجل حق تعلق به. وانظر إلى حُسنِ صَنيعِ الزِّيلَعِيِّ، وتصريحه بصُدُورِ الرّوايتينِ في حُكمِ الملكِ المضمومِ خاصَّةً وإفهامه، بل بتصريح تعليله حكم بطلانِ بيعِ الوَقْفِ على الرِّوايتَينِ. وقد تيقنت وعلِمتَ بنَصِّ الخصَّافِ وهِلال والمُحقِّقِ ابنِ الهُمامِ وغيرهم أَنَّ الوَقْفَ حُكمُه حُكمُ المُدبَّر.
وقال العلامة المقدسي: إنَّه لا فرق بينَ الوَقْفِ والمُدبَّرِ، انتَهَى.
فمَن وَهِمَ وزَعَمَ أَنَّ في بيع الوَقْفِ راويتَينِ، روايةً [قائلة ببطلانه، ورواية] بفَسادِه، وأنَّها هي الأصَحُ، فقد غَلِطَ غلَطاً فاحِشاً، يرد عليه كلامُ الزَّيْلَعِيِّ كغَيرِه وهذا شرحُ كلامِ الزِّيلَعِيِّ وإيضاحه: وهو أنَّ الزِّيلَعِيَّ بدأ ببيانِ الرِّوايةِ الأُولى
لبيان حكم بيع الملكِ نصاً بقوله: في روايةٍ يفسُدُ في الملك، فبعد هذا التصريح كيف يُظَنُّ صُدورُ الرّواية في الوَقْفِ نَصَّاً على بطلان بيعه أو فَسَادِه؟ ثمَّ يُغَايِرُ ذلكَ الظَّان بالروايةِ الثانية فيه، مع تعليلِ الزَّيلَعِيُّ فسادَ بيع الملكِ بقوله: لأنَّ البيع لا ينعقد على الوقف، وحيثُ لم ينعقد كانَ باطِلاً، فيسري بطلانه إلى الملكِ، ثمَّ بَيَّنَ وَجهَ البطلان في تعليله بقوله: لأنه صار مُحرَّراً عن الملك والتمليك.