حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

ويستند القاضي لمُجرَّدِ تلك الفتوى، بل يُسطّرُها في وثيقة بيعِ الوَقْفِ، ويُسجِّلُها لتصير حُجّةً له وللمشتري.
وأعرَضَ مَن جَاءَ بعد ذلك المُفتي عنِ النَّظَرِ في كلامِ مَن حَقَّقَ الحُكمَ، وَرَدَّ تلكَ الفتوى الباطلة؛ لأنَّه غيّر ما يُريده من تحصيلِ السُّحتِ والرشوة، ولا يُبالي بكونه صارَ ملعوناً بنص الشَّارع: «لعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ والمُرتَشِيّ والمُراشِيَ.
وليس له مُستَنَدٌ يحتج به لتشبيه الأئمَّةِ الوَقْفَ بالمُدبَّرِ وبالحُرِّ [بجِهَتَينِ، وظهَرَ أَنَّه لا فرق بينَ الوَقْفِ والمُدبَّرِ والحُرِّ من حيثيَّة عدم قبولهم التّملَّكَ.
غاية الأمرِ أَنَّه اتَّفَقَ أَنَّ بعض ما هو مبيعٌ باطِلٌ يدخُلُ في العقدِ دُخُولاً ابتدائياً كالمُدبَّرِ والوَقْفِ، ثمَّ يخرُجُ منه بالحصّة بقاء، وهو جائز كما هو مُقَرَّرُ. واتَّفَقَ أَنَّ بعض ما هو مبيع باطل لا يدخُلُ في العقد أصلاً كالحر، فيصح تشبيه الوَقْفِ بالحرّ، كما يصح تشبيه المُدبَّرِ بالحرِّ من حيثيَّةِ كَونه لا يملكُ العَقْد. ولا يصح تشبيه الوَقْفِ بالحُرِّ من حيثيَّةِ كَونِهِ يُبْطِلُ العَقد في الملكِ المَضمومِ إليه، كما لا يصح تشبيه المُدبَّرِ بالحرِّ من هذه الحيثيَّةِ.
ومن لم يُميز الحيثياتِ خَلَط أو خبط عشواء، وقد قيل: لولا الحيثيات لا تَحدَتِ الحقائق.
الفصل الثالث
رَدُّ