حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
ويُؤْمَرُ واضع اليد على هذه العَينِ المُستَبْدَلة برفع يده عنها، ويُتَابُ مَن أعان على صَرْفِ رَيْعها لجهةِ الوَقْفِ الثَّوابَ الجزيل، والله تعالى أعلَمُ بِالصَّوابِ، انتَهَى. قُلتُ: فيه مُخالفةٌ لفَتواه التي وافَقَ فيها الطرابلسي، وجَعله فيها بيعَ الوَقْفِ فاسداً؛ لقوله هُنا ببطلان الاستبدال؛ لأنَّه يُفَرَّقُ بينَ البَاطِلِ والفاسد كما ستعلَمُه. ثم قال:
سؤال: باغ ولد ولد الواقِفِ بيتاً منه، وادَّعَى عدَمَ عِلمه بالوَقْفِ، ثمَّ عَرَّفَه الحاكم بطلب مستحق أنه وقف، فأقر به، ثمَّ إِنَّ المُشترِيَ مِنه وَقَفَه على جامع، فهل يصح وقفه أم لا؟ وهل للنَّاظِرِ على الوَقْفِ الأَوَّلِ مُطالبته بأجرةِ المِثلِ مُدَّةَ وَضْعِ يده؟ جوابه: الوَقْفُ الصَّادِرُ منَ المُشتَرِي غير صحيح، وعلى النَّاظِرِ على الوَقْفِ الأَوَّلِ مُطالَبته بأجرة البيتِ مُدَّةَ وَضْعِ يده، والله أَعلَمُ، انتَهَى.
قُلتُ: وفيه مُخالفة لمُوافَقَتِهِ الطَّرابلسي من جهةِ عَدَم صِحَّةِ وَقْفِ المُشتَرِي، وإلزامه بالأجرة؛ لأنَّه يجعل بيعَ الوَقْفِ من قبيل الفاسِدِ، فَيُمَلَكُ بِالقَبضِ، ويصِحُ تصرفه فيه، لكنَّ هذا وما قبله هو الصواب.
ثم قال:
سؤال في وَقْفِ عامر ساكن قائم على أصله ليس فيه شيءٌ مُعَطَّل، تواطأ ناظِرُه مع مستحق عارف بجميعِ الوَقْفِ مُتَشَرِّع على رجل وامرأتينِ مُستَحقِّينِ بالوَقْفِ، وأفرزا لهم موضعاً من غير قسمة، ثم قالا لهم: بيعوا ذلك.
وجاءَ النَّاظِرُ برجل حيلة لنَفْيِ الريبة، وقال: هذا يشتري منكم ولا يُغرِّمُكم للقاضي دِرْهَما، فباعوه له، ثمَّ بَاعَه الرَّجُلُ المُشتَرِي للنَّاظِرِ والمُستحقِّ المُتشرِّعِ، ثمَّ إِنَّ النَّاظِرَ والمُتشرِّعَ وَقَفَاهُ بعد ذلك.
سؤال: باغ ولد ولد الواقِفِ بيتاً منه، وادَّعَى عدَمَ عِلمه بالوَقْفِ، ثمَّ عَرَّفَه الحاكم بطلب مستحق أنه وقف، فأقر به، ثمَّ إِنَّ المُشترِيَ مِنه وَقَفَه على جامع، فهل يصح وقفه أم لا؟ وهل للنَّاظِرِ على الوَقْفِ الأَوَّلِ مُطالبته بأجرةِ المِثلِ مُدَّةَ وَضْعِ يده؟ جوابه: الوَقْفُ الصَّادِرُ منَ المُشتَرِي غير صحيح، وعلى النَّاظِرِ على الوَقْفِ الأَوَّلِ مُطالَبته بأجرة البيتِ مُدَّةَ وَضْعِ يده، والله أَعلَمُ، انتَهَى.
قُلتُ: وفيه مُخالفة لمُوافَقَتِهِ الطَّرابلسي من جهةِ عَدَم صِحَّةِ وَقْفِ المُشتَرِي، وإلزامه بالأجرة؛ لأنَّه يجعل بيعَ الوَقْفِ من قبيل الفاسِدِ، فَيُمَلَكُ بِالقَبضِ، ويصِحُ تصرفه فيه، لكنَّ هذا وما قبله هو الصواب.
ثم قال:
سؤال في وَقْفِ عامر ساكن قائم على أصله ليس فيه شيءٌ مُعَطَّل، تواطأ ناظِرُه مع مستحق عارف بجميعِ الوَقْفِ مُتَشَرِّع على رجل وامرأتينِ مُستَحقِّينِ بالوَقْفِ، وأفرزا لهم موضعاً من غير قسمة، ثم قالا لهم: بيعوا ذلك.
وجاءَ النَّاظِرُ برجل حيلة لنَفْيِ الريبة، وقال: هذا يشتري منكم ولا يُغرِّمُكم للقاضي دِرْهَما، فباعوه له، ثمَّ بَاعَه الرَّجُلُ المُشتَرِي للنَّاظِرِ والمُستحقِّ المُتشرِّعِ، ثمَّ إِنَّ النَّاظِرَ والمُتشرِّعَ وَقَفَاهُ بعد ذلك.