حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

الباطل: ما كانَ أصله غير مشروع؛ أي: لم يكُنْ مالاً؛ كبيعِ الحُرِّ والميتةِ والدَّمِ والخمر والخنزير.
وعرَّفُوا الفاسِدَ فقالوا: الفاسِدُ: ما كانَ أصله مشروعاً؛ أي: مالاً مُتقَوماً مُنتَفَعاً به.
ولا شك أنَّ الوَقْفَ مالٌ مُتَقَوِّمٌ مُنتَفَع به، مُحتَرَمٌ مَضمون بالإتلافِ. وفرَّعُوا على الباطِلِ فُروعاً، وعلى الفاسِدِ فُروعاً، فقالوا في فُروع الباطل: لو جمَعَ بينَ عبد وحُرِّ وباعَهُما صفقةً واحدةً، كانَ البيع باطِلاً فيهما، فإنَّ قُوَّةَ الباطِلِ سَرَتْ إلى العبدِ فأبطَلَتْهُ.
وكذا لو جمع بين شاة ذكيَّةٍ وميتة، وباعَهُما صفقةً واحدةً، كان البيع باطِلاً فيهما؛ لما قلنا.
وكذا لو جمَعَ بينَ خَلٌّ ودَمٍ، أو خَلٌّ وخَمر، وباعَهُما صفقةً واحدةً، كانَ البيع باطِلاً فيهما.
وكذا لو جمَعَ بينَ شَاةٍ وخنزير وباعَهُما صَفقةً واحدةً، كانَ البيع باطِلاً فيهما].
وفرَّعُوا على الفاسد فُروعاً، فقالوا: لو جمَعَ بينَ عبدِه وعبدِ غيره وباعَهُما
صفقة واحدةً، كان البيع في عبده صحيحاً نافذا لازماً، وكان في عبد غيره موقوفاً على إجازة مالكه، إنْ أجازه نفَذ، وإنْ ردَّهَ بطل.
وكذا لو جمع بين عبد ومُدَبَّر، أو عبد ومكاتب، أو عبد وأمّ وَلَدٍ، وباعَهُما صفقة واحدةً، كان البيعُ في العبدِ صحيحاً نافذاً لازماً، وكانَ فِي المُدبَّرِ أو المُكاتَبِ أو أُمّ الوَلَدِ فاسداً.
وكذا لو جمَعَ بينَ ملك ووقف، وباعَهُما صفقةً واحدةً كانَ البيع في الملكِ صحيحاً نافذاً لازماً، وكانَ البيع في الوَقْفِ فاسداً؛ إذ لو كانَ باطِلاً لبطل في الملكِ أيضاً كما قدمناه في الحر والعبد وأمثاله.
فظَهَرَ بما قررناه من تعريف الباطل والفاسد والتَّفريعِ عليهما أَنَّ بيعَ الوَقْفِ فَاسِدٌ لا باطل.