حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
أقولُ: قدَّمنا أنَّ هذا فاسد، وأنَّ البَيعَ غيرُ مُنعَقِد، ولا يملك الاستبدالَ إِلَّا القاضي العالمُ العامِلُ، كما في «البرهان»، وقيل: ليس له ذلك، وهو التحقيق الآنَ.
قوله: «فإذا قبَضَه المُشتَرِي ملكه».
أقولُ: هذا كلام باطل لا أصل له في كتُبِ المذهَبِ.
قوله: «فإذا باعه لآخرَ كَانَ البَيعُ صحيحاً نافذاً».
أقولُ: هذا باطِلٌ؛ لأنَّ مَبناه على باطل، كما علمته.
قوله: «ولا يجوز لأحدٍ إبطاله».
أقولُ: هذا تخويف بتمويه، لا يُصغي إليه فقيه.
قوله: «كما قررناه».
أقول: لكنه تقرير باطل، لم يتحصل به على طائل.
قوله: «وقعَتْ حادثةٌ فيها خَبْطُ كثيرٌ».
أقولُ: وقد أوقَعَكَ فيها ما جَرَى عليك به قلَمُ التَّقدير.
قوله: وهي أنَّ شَخصاً من أكابر البلد اشترى».
أقولُ: هذا عَجَبٌ، ولعلَّ مُراعاة منصِبه هو المُوقِعُ في العَطَبِ. قوله: «اشترى أماكن».
أقولُ: حرَّكَ به وَجَعَ القلبِ السَّاكن، فلقد بكتْ عُيونُ المدرسة بضياعها، وأحزَنَتْ قُلوبَ المُؤمنينَ لتعطيلها، واندِراسها بالاستيلاء على رباعها.
وكيف الإقدام على التصريح بهذه الزَّلَّةِ العظيمة التي صارَ ضَرَرُها مُستَمِرَّاً على الدَّوامِ؟ وسُطَّرَتْ في الكُتُبِ، واقتدى بها كثيرٌ من ذَوي الأغراض الفاسدة، والظُّلَمةِ العادية، وباعُوا بها كثيراً من الأوقافِ العامِرةِ من غيرِ مُسوّغ له اعتماداً على فَتَوَى الطَّرابلسي هذه، وفَتَوَى الشَّيخِ ابنِ الشَّلْبي تبعاً له، بمُجَرَّدِ النَّظِرِ، ويضرِبونَ صَفْحاً كلامِ أَئِمَّةِ المَذهَبِ المُحقِّقِينَ؛ لكونه يمنعُهم ويَصُدُّهم عن غَيْهم.
فإذا قيل لهم في ذلك يقولون: قالَ قاضي القُضَاةِ نُورُ الدِّينِ الطَّرابلسي وأَفَتَى وبكذا. وقال شيخ الإسلامِ الشَّيخُ أحمدُ بنُ يُونُسَ الشَّلْبِيُّ مثله، وأفتى به.
قوله: «فإذا قبَضَه المُشتَرِي ملكه».
أقولُ: هذا كلام باطل لا أصل له في كتُبِ المذهَبِ.
قوله: «فإذا باعه لآخرَ كَانَ البَيعُ صحيحاً نافذاً».
أقولُ: هذا باطِلٌ؛ لأنَّ مَبناه على باطل، كما علمته.
قوله: «ولا يجوز لأحدٍ إبطاله».
أقولُ: هذا تخويف بتمويه، لا يُصغي إليه فقيه.
قوله: «كما قررناه».
أقول: لكنه تقرير باطل، لم يتحصل به على طائل.
قوله: «وقعَتْ حادثةٌ فيها خَبْطُ كثيرٌ».
أقولُ: وقد أوقَعَكَ فيها ما جَرَى عليك به قلَمُ التَّقدير.
قوله: وهي أنَّ شَخصاً من أكابر البلد اشترى».
أقولُ: هذا عَجَبٌ، ولعلَّ مُراعاة منصِبه هو المُوقِعُ في العَطَبِ. قوله: «اشترى أماكن».
أقولُ: حرَّكَ به وَجَعَ القلبِ السَّاكن، فلقد بكتْ عُيونُ المدرسة بضياعها، وأحزَنَتْ قُلوبَ المُؤمنينَ لتعطيلها، واندِراسها بالاستيلاء على رباعها.
وكيف الإقدام على التصريح بهذه الزَّلَّةِ العظيمة التي صارَ ضَرَرُها مُستَمِرَّاً على الدَّوامِ؟ وسُطَّرَتْ في الكُتُبِ، واقتدى بها كثيرٌ من ذَوي الأغراض الفاسدة، والظُّلَمةِ العادية، وباعُوا بها كثيراً من الأوقافِ العامِرةِ من غيرِ مُسوّغ له اعتماداً على فَتَوَى الطَّرابلسي هذه، وفَتَوَى الشَّيخِ ابنِ الشَّلْبي تبعاً له، بمُجَرَّدِ النَّظِرِ، ويضرِبونَ صَفْحاً كلامِ أَئِمَّةِ المَذهَبِ المُحقِّقِينَ؛ لكونه يمنعُهم ويَصُدُّهم عن غَيْهم.
فإذا قيل لهم في ذلك يقولون: قالَ قاضي القُضَاةِ نُورُ الدِّينِ الطَّرابلسي وأَفَتَى وبكذا. وقال شيخ الإسلامِ الشَّيخُ أحمدُ بنُ يُونُسَ الشَّلْبِيُّ مثله، وأفتى به.