حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
ألمَّةِ المَذهَبِ رَحِمَهُم الله تعالى، ونفَعَنا بهم؟
قوله: سواء كان الاستبدال صحيحاً أو لا.
أقول: ليته لم يتفوه بهذا الخطأ الصريح، ولم يُحرِّك به قلَمَه ومَنطِقَه الفَصيحَ. قوله: «أو كان البيع لا على وجه الاستبدال».
أقول: هذا معَ ما قبله مُجازَفَةٌ في المَقالِ، وفتح باب الأهوالِ، وإغراء للظلمة الأغوال، لا يُرضِي مَن يخشَى مَقامَ مَولاهُ، وينهى نفسه عن غَيْهَا وَهَواهُ. قوله: «كان شراء ذلك الشَّخص صحيحاً».
أقولُ: هذا مَردودٌ، وعلِمْتَ بطلانه صريحاً.
قوله: «نافذاً لازماً».
أقولُ: هذه أحوال الأهوالِ، ونتنَزَّلُ معَكَ في المَقالِ، أنتَ تشتَرِطُ لإثباتِ
تصَرُّفك في المَبيعِ الفاسدِ قَبْضَ الظَّالِمِ بشرائه ليملك العين، وهو ملك خبيث، لو حَصَلَ قبضُ المَبيعِ ولم يشترطه في هذا المَوضِعِ المُفيد، وهو خطأ عندَ كل عارِف صنديد، وتُثبِتُ له اللزومَ والنَّفَاذَ، وهو مفقودُ الشَّرطِ، مُنصَرِم بالجذاذ. وهلا قلت ناهياً للمُشترِي المذكور عنِ المُنكَرِ: اُرْدُدْ، أَرْدُدْ؛ فقد جَنَيْتَ وَلِزِمَتْكَ التّوبةُ، ومن شَرْطِها رَدُّ المَظالم، واستَغفِرْ لعلَّ ذَنْبَكَ يُغفَرْ، وحيثُ ارتكَبْتَ هذا البلاءَ المُبينَ يلزَمُكَ أن تقول: يصِحُ بيعُ كافرٍ وظالم أوقافَ سَيِّدِ المُرسَلينَ، والخليل إبراهيم، والخُلفاء الراشدينَ وأُمَّهَاتِ المُؤمنينَ، وأهل بدر من الأنصارِ والمُهاجرينَ والمجاهدين، وبقيَّةِ الصَّحابة والتابعينَ.
ونقطع عنهم عمَلَهُم وثوابه الجاري إلى يومِ الدِّينِ، وحاشا صدور هذا ممَّنْ تروى في أَمرِه وما غَوَى، وخافَ مَقامَ رَبِّه ونهى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى.
وأقول لك مقالاً يقطَعُ النّزاعَ كالصَّارِمِ بالحد: قالَ: مَن أحدَثَ في دينا ما ليس منه فهو رد.
قوله: «وقد وَقَفَ ذلك».
أقولُ: ولكِنْ أوقفه موقف ذل وهوان، وحسرة وخُسران؛ فإنَّ ارتكاب الفاسِد حرام وعصيان، لو ثبت الملك شرطه وقد بانَ.
قوله: سواء كان الاستبدال صحيحاً أو لا.
أقول: ليته لم يتفوه بهذا الخطأ الصريح، ولم يُحرِّك به قلَمَه ومَنطِقَه الفَصيحَ. قوله: «أو كان البيع لا على وجه الاستبدال».
أقول: هذا معَ ما قبله مُجازَفَةٌ في المَقالِ، وفتح باب الأهوالِ، وإغراء للظلمة الأغوال، لا يُرضِي مَن يخشَى مَقامَ مَولاهُ، وينهى نفسه عن غَيْهَا وَهَواهُ. قوله: «كان شراء ذلك الشَّخص صحيحاً».
أقولُ: هذا مَردودٌ، وعلِمْتَ بطلانه صريحاً.
قوله: «نافذاً لازماً».
أقولُ: هذه أحوال الأهوالِ، ونتنَزَّلُ معَكَ في المَقالِ، أنتَ تشتَرِطُ لإثباتِ
تصَرُّفك في المَبيعِ الفاسدِ قَبْضَ الظَّالِمِ بشرائه ليملك العين، وهو ملك خبيث، لو حَصَلَ قبضُ المَبيعِ ولم يشترطه في هذا المَوضِعِ المُفيد، وهو خطأ عندَ كل عارِف صنديد، وتُثبِتُ له اللزومَ والنَّفَاذَ، وهو مفقودُ الشَّرطِ، مُنصَرِم بالجذاذ. وهلا قلت ناهياً للمُشترِي المذكور عنِ المُنكَرِ: اُرْدُدْ، أَرْدُدْ؛ فقد جَنَيْتَ وَلِزِمَتْكَ التّوبةُ، ومن شَرْطِها رَدُّ المَظالم، واستَغفِرْ لعلَّ ذَنْبَكَ يُغفَرْ، وحيثُ ارتكَبْتَ هذا البلاءَ المُبينَ يلزَمُكَ أن تقول: يصِحُ بيعُ كافرٍ وظالم أوقافَ سَيِّدِ المُرسَلينَ، والخليل إبراهيم، والخُلفاء الراشدينَ وأُمَّهَاتِ المُؤمنينَ، وأهل بدر من الأنصارِ والمُهاجرينَ والمجاهدين، وبقيَّةِ الصَّحابة والتابعينَ.
ونقطع عنهم عمَلَهُم وثوابه الجاري إلى يومِ الدِّينِ، وحاشا صدور هذا ممَّنْ تروى في أَمرِه وما غَوَى، وخافَ مَقامَ رَبِّه ونهى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى.
وأقول لك مقالاً يقطَعُ النّزاعَ كالصَّارِمِ بالحد: قالَ: مَن أحدَثَ في دينا ما ليس منه فهو رد.
قوله: «وقد وَقَفَ ذلك».
أقولُ: ولكِنْ أوقفه موقف ذل وهوان، وحسرة وخُسران؛ فإنَّ ارتكاب الفاسِد حرام وعصيان، لو ثبت الملك شرطه وقد بانَ.