حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

فإنْ قُلتَ أنتَ تَنفي ثبوت الملكِ، وصحَّةَ الوَقْفِ في هذه الحادثة، ويرد عليكَ قَولُ «الإسعاف»: لو وَقَفَ أرضاً اشتراها بعقد فاسد، يصِحُ إِنْ كَانَ بعدَ القَبْضِ؛ لأَنَّه استهلَكَها بإخراجه إيَّاها عن ملكه، وعليه قيمتها.
قلت: لا يرد علينا؛ لأننا علمناه، وأتقَنَّا فَهمَه وأحكَمْناهُ، فيما يثبتُ فيه الملك بالقبض، وذلك غيرُ الوَقْفِ العامر، ولا مُسوّغَ لبيعه، فليسَ بيعه من هذا القبيل، لأنَّه باطِلٌ لا انعِقادَ له، فَضْلاً عنِ النَّفاذِ؛ لقوله في «الإسعاف» عقب ذلك: وإنْ كانَ الوَقْفُ قبلَ القَبْضِ، أو كانَ البيع باطِلاً، كانَ الوَقْفُ باطِلاً، انتَهَى. وسنذكُرُ تمامه إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
وقد علِمْتَ بما قدَّمناهُ اتَّفاقَ الفُقَهَاءِ على بطلانِ بَيعِ الوَقْفِ العَامِرِ، فلا يُتَصَوَّرُ
ملكه، ولا وَقْفُ مُشتريه إِيَّاهُ، فالحكم به باطِلٌ.
قوله: وحَكَمَ بصِحَّةِ الوَقْفِ ولزومه قاض حنفيٌّ:
أقولُ: لعله أحد القاضيين لا الأوَّلُ الأفخر؛ إذ هو أعَزُّ من الكبريت الأحمر، وحُكمُ المذكور باطل؛ إذ القضاء بغير الصحيح قضاء معزول عاطل. قوله: «فإذا رَفَعَ هذا الشَّخصُ] أمرَه إلى ولي الأمر.
أقول: هذا تحريض له على غيرِ مَرضِي له في الشرع، فقد غَشَشْتَه حيث لم تُرشده إلى طريقِ النّجاة برَد البَيعِ الفاسِدِ معَ القَبْضِ بالنَّزْعِ،
وسدَدْتَ عليه طريق الحقِّ والرَّشادِ المُنجِياتِ، وأَوقَعْتَه في المُهْلِكاتِ، حيثُ لم تبين له الواجبات، ولم تُعلمه بأنَّ الملك لو حَصَلَ بِقَبْضِ المَبيعِ الفاسد ملكٌ خَبيثُ خَسيس، والله سُبحانَه لا يقبل إلا الطَّيِّبَ النَّفيس.
قوله: «أَيَّدَ الله به الدِّينَ، وَقَمَعَ به الطَّعَاةَ المُفْسِدِينَ».
أقولُ: هذه دعوةٌ مُستجابةٌ، ولقد رَدَّ فَتواه قاضي القضاةِ مُحيِي الدِّينِ بنُ إِلياس،
وحاز به الفَخْرَ الدَّائِمَ وَالثَّناءَ الحَسَنَ فيما بينَ النَّاسِ.