حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

قوله: «ويُتاب به ولي الأمر».
أقول: هذا تحريض له على باطل أرهَقَه الحقُّ بالدَّلائل.
قوله: «وإنِ امْتَنَعَ ... » إلى آخره.
أقول: هذا كصَريرِ، باب، أو طنينِ ذُباب، لا يهولُ الحُكَّامَ المُحِقِّينَ، ولا يُحجِمُ العُلماءَ الرَّاسِخينَ المُحققين، ولقد صَدَرَ منهم له في عصره الخِصام، وقطَعُوا تمَسُّكَه بما مضى من نُصوصِ الأَحْكامِ.
قوله: وجميع ما ذكرتُه وقَرَّرْتُه منقول في كتب أيمينا».
أقولُ: قد برأها اللهُ ممَّا أَرادَه بذلك المنسوب.
قوله: «و مَن نازَعَ في شيء ... » إلى آخره.
أقولُ: قد نازَعْناهُ كمَن قبلنا بالتحقيقِ والثَّبوتِ، ورَدَدْنا ذلك القَولَ المَبهوت، وبذلك يعلَمُ القَريبُ للعلم والبعيد، والمُمارِسُ للكتُبِ مُمارَسَةُ الحاذِقِ الصَّنديد.
بيد أني لا أدعي الوصول لدَرَجَتِه، ولا الحلول بشريف رتبته، وما سطرته فهو فَضل من كَرَمِ الله لا غُبار عليه ولا غِشاء، ذلك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، غَفَرَ اللَّهُ لنا ولقاضي القضاة المذكور، وسَترَنا بجَميلِ عَفوه إلى يومِ النُّشورِ، وأدخَلَنا جميعاً في شفاعةِ المُصطَفَى عليه أشرَفُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، ومتَّعَنا بمشاهدةِ ذاتِه بدار القرار،
فإِنَّها لَنِعْمَ الختام، انتهى ما يتعلق بجواب قاضي القضاةِ الطَّرابلسي رحمه الله و به تعلم الجواب عن كلامِ موافقه الإمام العالمِ الهُمامِ شِهَابِ الدِّينِ ابنِ السلبي رحمه الله