حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

ولسان حال كلَّ منَ الخصَّافِ وهِلالٍ يقولُ أيضاً: كيف تظُنُّونَ بي أَنْ أَقولَ بتملكِ الوَقْفِ بكلامي هذا الذي قلته في بابِ وقف المشتراة شراء فاسداً، وتصويري ذلك في الملكِ؟
أما فهمتُم قولي: فإِنْ جاءَ الشَّفيع بعدَ وَقفِها يبطُلُ الوَقْفُ ويأخُذُها بالشُّفعة؟ تظنونَ أَنَّ الشُّفعة تكونُ فِي الوَقْفِ والوَقْفُ لا يُملَكُ.
أما علِمتُم أنَّ من شرط انعقادِ البيع الفاسِدِ أن يكون المبيع مملوكاً؟ والملك مُنعَدِمٌ في الوَقْفِ، تظُنُّونَ بي أَنِّي نسيتُ ما ذكَرتُه في الاستبدالِ: أَنَّه لو لم يشرطِ الواقِفُ بَيعَها، واستبدلها الواقِفُ بما هو خيرٌ منها، أنَّه ليس له ذلك؛ لأنَّ الوَقْفَ لا يُطلَبُ به الأرباح، وإنَّما سُمِّيَتْ وَقْفاً؛ لأنَّها لا تُباعُ، ولو جاز له بَيعُ الوَقْفِ بغيرِ شرط في أصله كان له أن يبيع ما استُبدِلَ بالوَقْفِ، فيكونُ الوَقْفُ يُباع كل يوم، وليس هكذا شأنُ الوَقْفِ.
أتظُنُّونَ أنَّ قولي: «جاز» بمعنى «حل»، فينعقد البيعُ معَ الحُرمةِ معَ نفي الاستبدال، والمنفي تصور البيع في جميع الصُّورِ التي تُخالف صحيح
الاستبدال؟
أتظُنُّونَ بي أَنِّي نسيتُ ما قدَّمتُه في بابِ غَصْبِ الوَقْفِ مِن قَولي: وإِذا ضَمِنَ الغاصِبُ قيمة الأرضِ الوَقْفِ، ثمَّ رجَعَت الأرضُ الوَقْفُ إليه لا يملكها؛ لأنَّ الوَقْفَ لا يُملَكُ، والوَقْفُ بمَنزلةِ المُدبَّرِ، لو غَصَبَه غاصِبٌ من مولاه فَأَبَقَ منه أو أخرَجَه
الغاصِبُ من يده، يضمَنُ قيمته ولم يملكه، ومتى ظهَرَ عاد إلى مولاه، ورَدَّ مَولاهُ القيمة التي أخذها؟
أتظُنُّونَ بي أنّي نسيتُ: قولي: وليس للغاصِب أن يحبس الأرض التي رُدَّتْ إليه حتى بأخذ القيمة؛ لأن هذه وقفٌ، ولا يكون بمنزلة الرهن، ولا يكون رَهْناً؟.