حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

وفي «الإسعاف»: باعَ أرضاً ثمَّ ادَّعى أنَّه كانَ وقَفَها قبل البيع، قال بعضُهم: تُقبَلُ؛ لأنَّها لا تُشترط لها الدَّعوَى كالشَّهادة على الطَّلاقِ والعِتق؛ يعني: عِتَقَ الأمة، غير أنه إذا كانَ هُناكَ موقوف عليه مخصوص ولم يدَّعِ لا يُعطي شيئاً منَ العلة، وتصرف جميعها إلى الفُقَراءِ؛ لأنَّ الشَّهادة تبلت لحن الفقراء، ولا تظهر إلَّا في حقهم، انتهى
فما حصل الخِلافُ في قبوله البيئة وعدمه إلَّا للتّناقُضِ فيما إذا كانَ المُقيم للبيِّنة هو البائع، ومفهومه أنَّه لا خِلافَ في قبولِ البَيِّنَةِ إذا أقامها غير البائع لانتفاء المانع، وهو التَّناقُضُ، ولا خلاف في إبطال ذلك البيع، وما تَرَتَّبَ عليه من وَقْفٍ أو بيع أو غيره، كما حققناه بحمد الله تعالى.
وهذا حَقُّ الفُقَراءِ قد أقَمْنا البرهان والحُجَّةَ لإثباته، ودَفَعْنَا الحُجَّةَ عن تمويهاتِ الظَّنِّ وشُبُهَاتِه، واتَّبَعْنا أهل التدقيق والتحرير والتحقيق، وكشفنا المُشكل فصار واضِح الطَّريقِ؛ خدمةً لشريعة سيدنا محمَّدِ المُصطَفَى صلَّى اللهُ وسلم عليه، وزادَه فَضْلاً وشَرَفاً لديه، وعلى آله وأصحابه السَّادَةِ البررة الكرام
على الدوام. وكَانَ الفَراغُ من تحريره بيدِ مُؤلِّفِه حَسَنِ المُلتَجِي إلى الله تعالى في جميعِ أُمورِه الشرنبلالي الحنفي، غفَرَ الله له ولوالديه ولمشايخه ومحبيه والمُسلمين، في أوائل شهر ربيع الثاني سنة خمسين وألفٍ، معَ ضَعْفِ الحالِ والذَّاتِ، ومُلازَمةِ الوِسادِ، وكثرة الأمراض والسُّهادِ والمَضَرَّاتِ، وشُغْلِ البال بكثرة أهوالِ الأحوالِ مُذهِباتِ اللَّذَاتِ.